هام جدا

أفضل مقدمة جاهزة وأحسن ملخص لدرس العنف والمشروعية

 أفضل مقدمة جاهزة وأحسن ملخص لدرس العنف والمشروعية 


ملخص للمواقف الفلسفية ومقدمة جاهزة لمحور العنف والمشروعية من بين المواقف الفلسفية نجد موقف إيمانويل كانط وموقف حنا أرندت وموقف اريك فايل وموقف ماكس فيبر
أفضل مقدمة جاهزة وأحسن ملخص لدرس العنف والمشروعية




شاهد أيضا
إن هذا المقال يحتوي على أفضل مقدمة جاهزة لمحور العنف والمشروعية، وكذلك على أحسن ملخص للمواقف الفلسفية لهذا المحور، وليكون في علم تلامذتنا الكرام، أن هذا مفهوم العنف هو المفهوم الثاني من مجزوءة السياسة بعد مفهوم الدولة، وهذا المفهوم لا يخص تلاميذ الثانية بكالوريا الشعب العلمية والتقنية، وإنما هو فقط خاص بتلاميذ الشعب الآدبية بمسلكيها، مسلك الأداب ومسلك العلوم الانسانية، ثم أن محور العنف والمشروعية هو المحور الثالث من محاور مفهوم العنف، بعد محور أشكال العنف والعنف في التاريخ، وقد تطرقنا لهذه المحاور سابقا، سنترك لكم الرابط للإطلاع عليها، ثم أن هذ المواقف الفلسفية التي سنستحضرها في هذا الموضوع هي مواقف فلسفية تجيب بشكل مباشر أو غير مباشر عن الاشكاليات التي سنتطرق لها في المقدمة الجاهزة لاحقا.


محتويات الموضوع:
  1. مقدمة جاهزة لدرس العنف والمشروعية.
  2. ملخص المواقف الفلسفية.
  3. موقف إيمانويل كانط.
  4. موقف إريك فايل.
  5. موقف حنا أرندت.
  6. موقف ماكس فيبر.
  7. خلاصة لمحور العنف والمشروعية.


مقدمة جاهزة لدرس العنف والمشروعية

إن هذه المقدمة التي نضع بين أيديكم، هي مقدمة جاهزة لمحور العنف والمشروعية، بما هو المحور الثالث من محاور مفهوم العنف، وهي خاصة فقط بهذا الدرس دون غيره من الدروس، وبالتالي يكفي أن تعرف بأن موضوع الامتحان يتحدث عن العنف والمشروعية، وحينها يمكنك توظيف هذه المقدمة بكل بساطة، وللإشارة أن هذه المقدمة تنضبط لخطوات الكتابة الفلسفية التي جاءت بها الأطر المرجعية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، بحيث تطرقنا فيها لهذه الخطوات بالتمام والكمال وعلى أفضل وجه، فقط تطرقنا فيها للموضوع الذي هو مفهوم العنف، وعملنا على تأطيره ضمن تاريخ الفلسفة، وكذلك ضمن المجال الفلسفي، الذي هو المجال السياسي، باعتبار السياسة فن أو علم لتدبير شؤون العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع، ثم عملنا على الوقوف عند القضية أو المشكلة التي يطرحها الموضوع، وأبرزنا الإحراح في هذه الاشكالية، ثم قمنا بصياغة ذلك على شكل اسئلة موجهة للتحليل والمناقشة، وفيما يأتي مضمون هذه المقدمة.


مضمون المقدمة

إن الاهتمام بموضوع العنف ليس وليد اللحظة الراهنة، وإنما هو موضوع نقاش الفلاسفة والمفكرين سابقا، ويدخل هذا الموضوع ضمن الاهتمام الفلسفي للمجال السياسي، باعتباره مجالا يهتم بتدبير علاقات الأفراد داخل المجتمع وتنظيمها، ويطرح هذا المجال عدة صعوبات وتعقيدات، وذلك ما تتصف به قضية مشروعية العنف، كقضية من القضايا التي تندرج ضمن المجال السياسي، على اعتبار العنف هو إخضاع وإكراه ممارس على الأفراد، وفي ذلك تعسف على كرامة الإنسان، مما يجعله أمرا مرفوضا من طرف الجميع، لكنه ساهم في بناء حضارات وتأسيس مجتمعات، ومادام كذلك، يمكننا تبريره وقبوله، وبالتالي : فهل يمكن التمييز بين عنف مشروع وآخر غير مشروع؟ وكيف ذلك؟ وإلى أي حد يمكن التحكم في العنف؟ ألا يمكن حل المشاكل والأزمات دون اللجوء إلى ممارسة العنف؟



ملخص للمواقف الفلسفية

نقدم لكم في هذه الفقرة، ملخصا لمجموعة من المواقف الفلسفية، التي تحاول معالجة إشكالية العنف والمشروعية، وهي الإشكالية التي قمنا بالتساؤل حولها في المقدمة سابقا، وتبقى هذه المواقف الفلسفية تعبيرا عبارة عن وجهة نظر خاصة بصاحبها (الفيلسوف)، الذي يحاول تقديم جواب أو حل لتلك الاشكالية، ومن بين أبرز المواقف التي عملنا على استحضارها في هذه المقالة، نجد موقف الفيلسوف اللماني إيمانويل كانط، الذي سميت فلسفته بالفلسفة النقدبة، من خلال مجموعة من كتبه، من قبيل نقد العقل العملي ونقد العقل الخاص ثم نقد ملكة الحكم، ثم تطرقنا لموقف الفيلسوف إريك فايل، الذي يدعو إلى اللاعنف كبديل للعنف، ثم بعدها الفيلسوف حنا أرندت التي تؤكد بأنه لا يمكن شرعنة العنف، ولو كان مبررا، وأخيرا موقف ماكس فيبر الذي سبق وتطرقنا له في درس الدولة بين الحق والعنف، والذي يؤكد على أن العنف الذي تمارسه الدولة يبقى عنفا مشروعا، كما لا يمكن للدولة أن تقوم بدون عنف.


1. موقف ايمانويل كانط

يرى كانط بأنه لا يجب مجابهة العنف الصادر عن السلطة ذات الشرعية بعنف غير مشروع، لأن العقد الذي ينظم العلاقات بين الحاكم والشعب، يخول للحاكم الشرعية في ممارسة السلطة، فلا يحق للأفراد مطلقا الاعتراض على العنف الصادر عن الحكومة الشرعية، فهذا النوع من الاعتراض يعتبر جرما عظيما يجب إدانته مهما كانت الأسباب، وبالتالي ينبغي إقامة قطيعة مع كل مظهر من مظاهر العنف الذي يمكن أن يوجه ضد هذه السلطة، لأن كل عصيان أو اعتراض غير مقبول وغير مشروع، وقد يؤدي إلى انعكاسات سلبية ونتائج وخيمة، فالعنف لا يولد إلا العنف، والعنف لا يواجه بالعنف، وهكذا فالدولة وحدها التي لها الحق في احتكار العنف بدون اعتراض من الرعايا، ويقول كانط "لا يسمح مطلقا للرعايا أن يقوموا أو يعترضوا على العنف بعنف مماثل".


2. موقف إريك فايل

يرى إريك فايل بأن العنف لا معنى له، فهو مشكلة أمام الخطاب الفلسفي باعتباره خطابا عقليا متماسكا، فالفلسفة تعمل على محاربة العنف وتراهن على نبده، عن طريق خطاب عقلي متماسك، وتختار بديلا لذيلك، اللاعنف كسلوك عقلاني يهدف إلى تفادي الصراع، بغية تحقيق السلام أو الانسجام مع الجهات التي تمثل مصدرا للتوتر والقلق، فغاية الخطاب الفلسفي العقلاني، هو إحلال اللاعنف في المجتمعات البشرية بواسطة العقل، فقد تكون بعض الخطابات الفلسفية تدعو أحيانا إلى استعمال العنف المشروع، لكن غايتها من ذلك هو خلق وضع مستقر يعم فيه اللاعنف بدل العنف، ويقول إريك فايل إن الفيلسوف يريد أن يختفي العنف من العالم، وهو يعترف بالحاجة ويقبل الرغبة ويقر أن الإنسان يبقى حيوانا مع كونه عاقلا، المهم لديه هو استبعاد العنف".


3. موقف حنا أرندت

تقول حنا أرندت "قد يبرر العنف، لكنه لا يحوز أبدا على المشروعية...". يتبن من خلال هذا القول أن العنف لا يمكن أن يكون عنفا مشروعا، حتى ولو تم تبريره في بعض الحالات، من قبيل حالات الدفاع عن النفس أو المقاومة، بل حتى في الحالات التي تلجأ إليه مؤسسات السلطة لمواجهة القوى المهددة لوجودها، على اعتبار أنه حقها المشروع، بمعنى أن حنا أرندت ترفض العنف رفضا مطلقا، خاصة في الحالات العظمى (الإبادة، التطهير، التقتيل...)، لأنه يهدد حياة الإنسان ووجوده، لما يحمله من مخاطر، ولذلك، وحتى لو كان مبررا، لا يمكن أن يتمتع بالشرعية أو المشروعية، كما أن العنف ليس قدرا محتوما على الإنسانية، فقد عرفت بعض مراحل تاريخها السلم والاستقرار، مما يعني أنه يمكن للإنسان أن تعتمد الحوار والنقاش بدل العنف.


3. موقف ماكس فيبر

يرى عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر أن السلطة ترتكز على ممارسة العنف، وأنها وحدها تملك الحق والمشروعية في استخدامه، لأن التعاقدات والمواثيق الاجتماعية تقضي بتنازل الأفراد للدولة عن حق استعمال العنف في المجال السياسي، الذي يتميز بتقاسم السلط ومراقبتها لبعضها البعض، وهي سلطة تتشكل حسب إرادة الشعب (الانتخابات)، وعلى ذلك فالعنف المشروع هو حق من حقوق الدولة الديمقراطية الحديثة التي تحتكر استخدام العنف وتضبطه لصالح الجماعة، ويستشهد فيبر بقولة تروتسكي "كل دولة قائمة على العنف"، بحيث لا يحق لأي فرد من الأفراد أن يمارس العنف إلا بتفويض من الدولة، ويقول ماكس فيبر "الدولة تقوم على علاقة سيطرة يمارسها الإنسان على الإنسان، وهي سيطرة تقوم على أساس استعمال العنف المشروع".


خلاصة لمحور العنف والمشروعية

يتبين من هذه الرؤى الفلسفية، أن إضفاء المشروعية على العنف أو نزعها عنه، يرتبط بطبيعة كل نظرة فلسفية إلى الإنسان، فقد نجد من يشرعن العنف، في دولة الحق والقانون، لأنه يحقق استقرار المجتمع بعدما تستعصي الحلول السلمية، لكم رغم ذلك، ورغم ارتباطه بالطبيعة الانسانية، ورغم تجسده في التاريخ البشري بأشكال متعددة ومظاهر متنوعة، فالعنف في دولة قمعية مستبدة يفقد مشروعيته مادام لا يصون كرامة الانسان، وبالتالي يبقى العنف مسألة لا أخلاقية وغير قانونية، ولا يمكن أن يحظى بأية مشروعية مهما كانت الأسباب أو الأوضاع التي يمارس فيها، وهكذا فمن الضروري الدعوة إلى اللاعنف كسياسة أخلاقية واستراتيجية لمواجهة العنف بمختلف أشكاله، وإشاعة قيم إنسانية نبيلة.


اقرأ المزيد



تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-