سبتمبر 29, 2021أفضل مقالة فلسفية جاهزة: قارن بين الإشكالية الفلسفية والمشكلة العلمية

مقدمة جاهزة لمشروعية الدولة وغاياتها وملخص للمواقف الفلسفية

مشروعية الدولة وغاياتها

شاهد أيضا

إننا نسعى من خلال هذه المقالة الفلسفية إلى تقديم أفضل وأحسن مقدمة جاهزة لمحور مشروعية الدولة وغاياتها، وهو المحور الأول من المحاور الثلاث التي تتفرع عن مفهوم الدولة ضمن مجزوءة السياسة، وهي المجزوءة الثالثة من برنامج الفلسفة للسنة الثانية بكالوريا، سواء الشعب العلمية والتقنية، أو شعبة الآداب والعلوم الإنسانية أو التعليم الأصيل، كما أننا نسعى من خلال هذه المقالة إلى تقديم أفضل ملخص للمواقف الفلسفية التي تمثل جوابا عن الإشكالية التي يطرحها درس مشروعية الدولة وغاياتها، وهذا لا يعني أن هذه المقدمة الجاهزة لمحور مشروعية الدولة وغاياتها وهذه المواقف بأنها هي الملخص الوحيد الممكن اعتماده، وإنما ينبغي الانفتاح على مواقف فلسفية أخرى، لأنه لازال هناك العديد من المواقف الفلسفية التي تقدم إيجابات عن إشكالية الغاية من الدولة ومصدر مشروعيتها.

مقدمة جاهزة لدرس مشروعية الدولة وغاياتها

نقدم من خلال هذه الفقرة أفضل مقدمة جاهزة لدرس مشروعية الدولة وغاياتها، من مفهوم الدولة ضمن مجزوءة السياسة، وهي مقدمة يمكن توظيفها على جميع صيغ الامتحانات التي تتحدث على الغاية من الدولة ومصدر مشروعيتها،سواء كان هذا الامتحان قولة فلسفية أو نص فلسفي أو سؤال فلسفي مفتوح، فما على التلميذ سوى التمكن من معرفة أن موضوع الامتحان يتحدث عن غاية الدولة ومشروعيتها، ثم يأخذ هذه المقدمة الجاهزة كما هي، ويعمل على كتابتها في موضوع الامتحان، مع إمكانية إدخال بعض التعديلات التي عليها، من قبيل تغيير طريقة التعبير في صياغة المفارقة، أو يمكن إدخال تعديلات على الأسئلة الموجهة للتحليل والمناقشة، وللإشارة أن هذه المقدمة صالحة لجميع تلاميذ الثانية بكالوريا سواء الشعب العلمية والتقنية أو الشعب الأدبية والعلوم الانسانية.

إن الحديث عن الدولة ليس وليد اللحظة الراهنة، وإنما هو موضوع نقاشه المفكرين والفلاسفة قديما، ويدخل هذا الموضوع ضمن الاهتمام الفلسفي للمجال السياسي، بما هو مجال يهتم بتدبير الشؤون العامة للمجتمع وتنظيم العلاقات بين الأفراد،ويتميز هذا المجال بطرحه لعدة صعوبات وتعقيدات، خاصة فيما يتعلق بإشكالية الغاية من إنشاء الدولة ومصدر مشروعيتها، فالخطابات السياسية تقدم الدولة كوسيلة لخدمة الأفراد لكن الأفراد يجدون أنفسهم داخل هذه الدولة خاضعين لها وخادمين لمصالحها، مما يجعل منها غاية،  لكن مع ذلك لا يستطيع الأفراد العيش خارج الدولة، وبالتالي يمكن طرح التساؤلات الآتية: من أين تستمد الدولة مشروعيتها؟ وما الغاية من وجودها؟ وهل الدولة في خدمة الأفراد؟ أم أن الأفراد في خدمة الدولة؟.

المواقف الفلسفية لدرس مشروعية الدولة وغاياتها

إن الإجابة على الاشكالات التي يطرحها محور الغاية من الدولة ومصدر مشروعيتها، يقتضي الوقوف عند العديد من المواقف الفلسفية التي تمثل حلولا مقترحة عن هذه الاشكالية، وفيما يلي نقدم أفضل ملخص لمجموعة من المواقف الفلسفية التي تجيب عن الاشكالية المتعلقة بقضية مشروعية الدولة وغاياتها، وهناك اختلاف وتباين بين هذه المواقف الفسلفية، وهو اختلاف منطقي يعود إلى المنطلقات التي انطلق منها كل فيلسوف على حدى، ومن بين أهم الفلاسفة الذين تم استحضارهم في هذا الملخص نجد موقف الفيلسوف طوماس هوبس ثم موقف باروخ اسبينوزا وكذلك موقف الألماني هيجل وموقف كارل ماركس، هذا لا يعني أن هؤلاء الفلاسفة هم وحدهم الذين تحدثوا في قضية مشروعية الدولة وغاياتها وإنما هناك العديد والكثير من الفلاسفة الذين تحدثوا في ذلك.

1.موقف الفيلسوف اليوناني أرسطو

يقول أرسطو بأن الانسان مدني واجتماعي بالطبع، بمعنى أن لكل فرد استعداد طبيعي من أجل الاندماج في الحياة الاجتماعية والمدنية، لأنه لا يستطيع الانسان العيش منعزلا عن الاخرين وإنما هو في حاجة دائما إليهم، فلا يستطيع تحقيق اكتفائه الذاتي وحاجاته إلا داخـل الجماعة وبالتالي لابد من العيش في تنظيم يهدف إلى خدمة المصالح العامة للأفراد، ومادامت الطبيعة منحت الانسان القدرة على النطق فإن ذلك مكنه من تبادل المعارف وأهله إلى إنشاء الأسرة وتأسيس الدولة كأسمى ما حققه الإنسان، وبذلك ارتقى عن مستوى الحيوانية، وهكذا فوظيفة الدولة عند ارسطو هي تأمين الإكتفاء الذاتي وتحقيق الخير والسعادة لسائر الأفراد بحيث يغدو الاجتماع شرطا ضروريا لاكتمالهم وسموهم عن الحيوانات.

2. موقف الفيلسوف الانجليزي طوماس هوبس

 يرى الفيلسوف الانجليزي طوماس هوبس أن الإنسان كان يعيش في حالة الطبيعة صراع وقتال دائم، (حرب الكل ضد الكل)، وهو أمر يهدد حياة الناس جميعا، وبالتالي فكر الأفراد في الاتفاق بينهم (التعاقد الاجتماعي) بالتنازل بمحض إرادتهم عن حرياتهم وقوتهم وحقوقهم لحاكم قوي، يتمتع بالسلطة المطلقة، التي تمكنه من ضمان الأمن والسلم الاجتماعيين، وذلك بالاستعانة بقوة عمومية رادعة للأفراد المتمردين عن القوانين، وهكذا فالدولة كمجتمع سياسي ما هي إلا نتاج للتعاقد الاجتماعي، وهو الذي يمنحها مشروعية التدخل في حق الأفراد، والغاية منها هو ضمان الأمن والاستقرار للمواطنين، ومنعهم من العودة إلى حالة الطبيعة.

3. موقف الفيلسوف جون لوك

إن الدولة تستمد مشروعيتها ن وجهة نظر جون لوك من التعاقد الارادي بين أفراد المجتمع الواحد، فالأفراد ينتخبون الحاكم ويتنازلون له عن بعض حقوقهم الطبيعية مقابل أن يحفظ خيراتهم المدنية، أما باقي الحقوق فيحتفظ بها الأفراد لأنفسهم ولا يجوز للحاكم المساس بها، بل إنه مطالب بحمايتها مقابل طاعة الأفراد له، وبالتالي فغاية الدولة هي توفير الأمن للناس وحماية ممتلكاتهم وضمان حريتهم، وكل اعتداء على هذه الحقوق يعرض المعتدى للمحاسبة والعقاب، إذن باختصار فالدولة تستمد مشروعيتها من الاتفاق الإرادي بين الأفراد من جهة والحاكم من جهة أخرى.

4. موقف الفيلسوف باروخ اسبينوزا

إن التسلط وفرض الطاعة على الأفراد من وجهة نظر الفيلسوف الهولندي باروخ اسبينوزا، ليست هي الغاية التي وجدت لأجلها الدولة، وإنما وجدت من أجل ضمان حرية الأفراد، لكن هذه الحرية ليست حرية مطلقة، فيمكن للفرد التصرف بحرية لكن دون إلحاق الأذى بالآخرين، وبالتالي فالحرية التي يقصدها اسبينوزا هي حرية أخلاقية معقولة، تنسجم مع مبادئ العقل، بمعنى التصرف في حدود ما تسمح به القوانين العقلية، وإذا لم تروق هذه القوانين للأفراد، فمن حقهم التعبير عن رفضها، مع الحرص دائما على احترامها، ثم إن الدولة جاءت لتحرر الانسان من العنف والخوف الذي كان يعيشه الأفراد في حالة الطبيعة، وبالتالي لا ينبغي أن تسيطر على أذهانهم أو تقيد تفكيرهم، إذن باختصار فمصدر مشروعية الدولة من وجهة نظر اسبينوزا هو التعاقد الارادي وضمان حرية التفكير للأفراد.

5. موقف الفيلسوف فريدريك هيجل

ينتقد الفيلسوف الألماني فريدريك هيجل تصور فلاسفة العقد الاجتماعي الذي يجعل من الدولة مجرد وسيلة، بحيث يرى أصحاب نظرية العقد الاجتماعي بأن الغاية من الدولة هو تحقيق حاجات الأفراد وحماية مصالحهم اليومية، وبهذا فنظرية العقد الاجتماعي تعطي أسبقية للفرد على الدولة، في حين أن هذه الغايات في نظر هيجل ليست من شأن الدولة وإنما هي من شأن المجتمع المدني، فالدولة غاية في ذاتها في نظر هيجل، لأنها تحقق للروح المطلق أو العقل الكلي، فهي جهاز لنشر القيم والمبادئ الأخلاقية، فهي إرادة عامة ينبغي للإرادات الخاصة للأفراد أن تخضع لها، كما أن الأفراد ملزمين بالانتماء إلى الدولة، فهي التي تحررهم من الانطواء على ذواتهم ومصالحهم الفردية، وتضمن لهم الارتقاء نحو العام والكوني، فالدولة هي حقيقة روح العالم، تستمد مشروعيتها من العقل الكلي، وهي غاية في ذاتها.

6. موقف الفيلسوف كارل ماركس

لا يمثل العقد الاجتماعي مصدرا لمشروعية الدولة من وجهة نظر الفيلسوف الألماني كارل ماركس، بل تستمد الدولة مشروعيتها من التنافس والصراع بين طبقتين، وهما الطبقة البورجوازية المالكة لوسائل الانتاج، والطبقة البروليتارية أو العاملة التي لا تملك سوى قوت يومها، والدولة عبارة عن وسيلة في يد الطبقة السائدة اقتصاديا، تستعملها من أجل الحفاظ على مصالحها وحماية امتيازاتها وضمان تواجدها كطبقة مهيمنة، وبالتالي فوظيفة الدولة هي إضفاء الشرعية القانونية على المجتمع الطبقي، كما أنها تعبير وانعكاس للصراع الطبقي، فهي تعمل على توجيه الصراع لصالح الطبقة السائدة والمهيمنة، لكن هذا الصراع سيصل مداه، بحيث ستنتصر الطبقة البروليتارية، فتصبح الدولة تناضل ضد الملكية الفردية، وفي الأخير سيصبح وجود الدولة غير ضروري في نظر كارل ماركس، لذلك ستزول الدولة بزوال الطبقية من المجتمع، وهكذا فالدولة تستمد مشروعيتها من الصراع الطبقي، أما غايتها فهي حماية مصالح الطبقة البورجوازية على حساب الطبقة البروليتارية العاملة.

تعديل المقال