وعود حكومة أخنوش للمركزيات النقابية قبيل فاتح ماي
 |
| المرمزيات النقابية وعزيز أخنوش |
قرر رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبال مساء يوم الأربعاء، 27 أبريل 2022، زعماء المركزيات النقابات لغرض تقديم عرض مفصل حول الاتفاق الاجتماعي المراد توقيعه بين الحكومة وزعماء المركزيات النقابات وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبعدما سيعمل رئيس الحكومة على تقدبم العرض للمركزيات النقابية، سيمنحها مهلة زمنية من أجل تحديد موقفها من هذا العرض، بغرض توقيع الاتفاق في الـ 24 ساعة القادمة على أقصى تقدير، وقد سبق أن أفصحت الحكومة خلال اجتماعاتها مع زعماء المركزيات النقابية على مستوى لجنتي القطاعين الخاص والعام عن الخطوط العريضة لهذا المشروع.
وتتحدد المحاور العريضة لهذا المشروع، في توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وذلك عبر مراحل سيتم الكشف عنها لاحقا، ثم العمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطن، وذلك عبر تخفيض الضريبة على الدخل في القطاعين الخاص والعام، ثم الرفع في قيمة نظام كوطا الترقيات، بالاضافة إلى تمكين الأجراء الذين لم يراكموا 3240 يوما مصرحا بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الحق في المعاش، وذلك بعد تمكينهم من دفع المساهمات المتبقية أو من خلال التقليص من عدد الأيام المصرح بها للحصول على معاشاتهم، بالاضافة إلى هذا فالحكومة تنوي اتخاذ إجراءات وتدابير جديدة تخدم وتصب في مصلحة عاملات المنازل.
وجدير بالذكر، أنه سبق وتم عقد اجتماع بين وفد حكومي وزعماء المركزيات النقابية في مقراتها استعدادا وتمهيدا لهذا الاجتماع الذي عقدته اليوم المركزيات النقابية مع رئيس الحكومة، وقد ضم الاجتماع السابق، كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، وكذا وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يالاضافة إلى الوزير المكلف بالميزانية، وقد اقترحت الحكومة، المتمثلة في شخصها السيد عزيز أخنوش، التوقيع على ميثاق يؤسس للحوار الاجتماعي، وينص هذا الميثاق على عقد لقاءين في كل سنة بين رئيس الحكومة وزعماء المركزيات النقابية؛ بحيث سيتم عقد اللقاء الأول خلال شهر شتنبر، بهدف تمكين زعماء النقابات من الإدلاء بملاحظاتهم ومقترحاتهم فيما يخص مشروع قانون المالية، أما اللقاء الثاني فسيتم عقده في شهر أبريل، وذلك من أجل التفكير في إيجاد الحلول المناسبة للقضايا والمشاكل العالقة، وكذا تبادل وجهات النظر في ما يهم الموظفين والشغيلة المغربية.
وقد وافقت الحكومة في شخصها السيد عزيز أخنوش، في حوارها مع زعماء المركزيات النقابية، على تناول مجموعة من النقاط الخلافية والمشاكل العالقة التي تهم مشروح إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك بعد طرح الملف للنقاش قبل عملية التنفيذ، وطرحه على قبة البرلمان وإدخال التغيرات والتعديلات التنفيذية والتشريعية على هذا المشروع، وقد أوضحت السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قائلة أن عملية التناول مع النقابات ستتم بعد دراسة تقنية للوضع الذي تعرفه منظومة التقاعد، وهذا ما تم التوافق عليه من خلال اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، على أساس أن هذه الدراسة ستعمل على تشخيص الوضع الحالي والمشاكل الهيكلية الراهنة لنظام التقاعد، كما أن السيدة الوزيرة نادية فتاح العلوي، أكدت على عدم قدرة هذه الاصلاحات المقياسية لوحدها على حل المشاكل المالية، لأن مشاكل نظام التقاعد لا تحل بكثرة مشاريع الاصلاح وإنما بنجاعة هذه المشاريع.
وقد سبق للمركزيات النقابية على توجيه انتقادات لاذعة وحادة في حق الحكومات المتعاقبة فيما يخص عملية إصلاح أنظمة التقاعد، وكذا تغييبها للمشااورات بشأن إصلاح هذه الأنظمة، لذلك عرف الشارع المغربي احتجاجات قوية وكثيرة تعبر عن رفضها لمضامين ومحتويات هذا المشروع، وقد اتفقت الحكومة السابقة، المتمثلة في شخص السيد سعد الدين العثماني، مع زعماء المركزيات النقابية على إدراج ملف التقاعد ضمن مجريات الحوار الاجتماعي، وذلك طبقا لما ينص عليه الاتفاق ثلاثي الأطراف الذي تم توقيعه يوم 25 من شهر أبريل سنة 2019.
وكان منتظرا من تنزيل هذا الاصلاح أن يمس أزيد من نصف مليون مغربية ومغربي، من المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والمعنيون بهذا النظام هم المستتخدمين والمتعاقدين الجاري عليهم الحق العام، وكذلك المستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة ومع الجماعات الترابية، وكذا المكاتب والمؤسسات العمومية، ثم الشركات ذات الامتياز، والشركات والهيئات المستفيدة من الاعانة والدعم المالي الذي تقدمه الدولة لهؤلاء.