مقدمة جاهزة وملخص لدرس الحق بين الطبيعي والوضعي
 |
| الحق بين الطبيعي والوضعي |
نسعى من خلال هذه المقالة الفلسفية، إلى تقديم أفضل وأحسن مقدمة جاهزة، وكذلك أفضل ملخص للمواقف الفلسفية التي تتعلق بدرس الحق بين الطبيعي والوضعي، وهو المحور الأول من مفهوم الحق والعدالة من مجزوءة السياسة، وهذا يخص جميع تلاميذ السنة الثانية بكالوريا سواء الشعب العلمية والتقنية أو الشعب الأدبية والعلوم الانسانية، المقبلين على اجتياز الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، لكن أتمنى ألا يفكر التلاميذ في عملية الخش عند الاستعانة بهذا الملخص الذي يخص محور الحق بين الطبيعي والوضعي، لأن هدفنا من هذا الملخص هو مساعدة المتعلمين وليس تشجيعهم على الغش، ثم أنه يمكن قراءة هذه الملخصات وإعادة صياغتها بأسلوبكم الخاص، فهذا سيساعدكم على اسيتعاب الدرس أكثر.
مقدمة جاهزة لدرس الحق بين الطبيعي والوضعي
إن هذه المقدمة الجاهزة، هي مقدمة خاصة بمحور الحق بين الطبيعي والوضعي، وهو المحور الأول من مفهوم الحق والعدالة، باعتبار هذا الأخير هو المفهوم الثاني من مجزوءة السياسة بعد مفهوم الدولة، ويمكن القول أن هذه المقدمة الجاهزة هي من أفضل المقدمات التي يمكن اعتمادها في الكتابة الفلسفية، لأنها تتضمن الخطوات اللازمة والضروري توفرها في المقدمة، من قبيل التأطير وكذلك المفارقة ثم الاشكالات، ويمكن اعتماد هذه المقدمة الجاهزة عندما يتعلق الأمر بسؤال فلسفي أو قولة فلسفية أو نص فلسفي يتحدث عن محور الحق بين الطبيعي والوضعي، بمعنى قضية أساس الحق، لكن هذا لا يعني انها مقدمة لا تحتمل الخطأ ولا تتقبل التعديل، وإنما يمكن تعديلها خاصة في ما يخص الأسئلة الموجهة للتحليل والمناقشة، لأنها أسئلة تتعلق بالأفكار التي يمكن للتلميذ توظيفها في التحليل والمناقشة من اجل معالجة الإشكالية المطروحة، وفيما يأتي مضمون المقدمة الجاهزة.
إن موضوع الحق شكل بؤرة إشكالية ضمن نقاشات الفلاسفة المعاصرين والقدماء، وهو موضوع يدخل ضمن الاهتمام الفلسفي للمجال السياسي الذي يهتم بتنظيم العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع، ونظرا لصعوبة وتعقيد هذا الموضوع هو يطرح عدة مفارقات وإحراجات خاصة فيما يتعلق بأساس هذا الحق، لأن الحق هو كل ما يمكن القيام والاستمتاع به تبعا لقواعد قانونية أو أخلاقية، بمعنى أنه هو كل ما تسمح به القوانين، لكن هنا تطرح الصعوبة لأن القوانين نوعان، قوانين فطرية وطبيعية في الإنسان، خلقت معه، وأخرى قوانين وضعية متفق عليها إراديا بين الأفراد، وربما هذا ما يدفع بالإنسان إلى الشعور بنقص في الحقوق مهما منحناه إياها وبالتالي: ما هو الأساس الذي يقوم عليه الحق، هل يقوم على اساس طبيعي فطري؟ أم أنه يقوم على ما هو وضعي ثقافي؟.
أفضل ملخص للمواقف الفسلفية لدرس الحق بين الطبيعي والوضعي
إن هذا الملخص، يعتبر من بين أفضل الملخصات التي تخص المواقف الفلسفية المتعلقة بدرس الحق بين الطبيعي والوضعي، وهو الدرس الأول من دروس الحق والعدالة، فاعتباره أفضل ملخص لأانه تقريبا يحتوي على أغلب المواقف الفلسفية التي تحاول الاجابة على الإشكالية المتعلقة بأساس الحق، لأنه قمنا باستحضار موقف المدرسة السفسطائية، وهي مدرسة قديمة كانت في الحضارة اليونانية، ثم بعدها استحضرنا رأي فلاسفة العقد الاجتماعي، وهم طوماس هوبس وجون جاك روسو ثم باروخ اسبينوزا، وهو الرأي الذي تعرض للنقد من طرف الفيلسوف هانز كيلسن الذي هو بدوره ااستحضرنا موقفه ضمن هذا الملخص، وفي الأخير ختمنا الموضوع بموقف جاكلين روس ورأيها في أساس الحق، وأنصح التلاميذ الذي يتابعوم موقعي على غعادة تلخيص هذه المواقف الفلسفية بأسلوبهم الخاص، وفيما يأتي تجدون ملخص المواقف الفلسفية.
موقف المدرسة السفسطائية (جلوكون)
إن أساس الحق من وجهة نظر المدرسة السفسطائية، هو أساس طبيعي يتمثل في القوة والقدرة التي منحتها له الطبيعة لإشباع رغباتها وشهواته، ومنحته الحرية المطلقة للقيام بذلك، ومادام الإنسان شرير بالطبيعة يتبع اهواءه أكثر مما يتبع عقله، ثم أنه مادام هناك تفاوت من حيث القوة والطاقة بين أفراد النوع البشري، فإننا نجد الأقواء يسعون إلى الحصول على ما يرغبون فيه على حساب الضعفاء، وذلك من حقهم ماداموا يملكون القدرة على ذلك، لأن ارتكاب الظلم أو العدل من وجهة نظرهم مرتبطة بالقدرة على ارتكابه، فلا يكون الشخص عادلا إلا عندما يعجز عن ارتكاب الظلم.
موقف الفيلسوف طوماس هوبس
إن أساس الحق في نظر طوماس هوبس هو أساس طبيعي يتأسس على القوة والحرية المطلقة والشهوة العمياء، وهو حق مطلق يضمن البقاء للأقوى، فمن يملك القوة يملك الحق (حق القوة)، لأن الإنسان يسلك وفق قانون طبيعي يقضي بضرورة الحفاظ على الحياة وصيانتها، هذا القانون هو الذي يعطيه حق الحرية المطلقة -(تعني غياب العوائق والموانع التي تمنع الفرد من استغلال قدرته على فعل ما يشاء)- في أن يستعمل قوته وقدرته الخاصة للحفاظ على حياته بكل الوسائل المتاحة، بمعنى ان كل فرد له حق الحصول على كل ما يدخل تحت قوته وقدرته، بما في ذلك أجساد وحياة الآخرين، لكن هذا النوع من الحقوق أدى بالبشرية إلى حالة من الصراع والفوضى، وبالتالي حرب الكل ضد الكل التي كانت في حالة الطبيعة، فسبب هذه الحرب هو الطبيعة العدوانية والشريرة للإنسان، لكن هذا الانسان في الآن ذاته يخاف على نفسه من الموت والهلاك نتيجة هذه الحرب الطاحنة، مما اضطره إلى الدخول في عقد اجتماعي يتنازل بموجبه الافراد عن كل ما يملكونه من قوة وحقوق طبيعية لحاكم قوي مستبد يضمن لهم السلم والأمن مقابل طاعته والخضوع المطلق لإرادته، فأساس الحق إذن طبيعي.
موقف الهولندي باروخ سبينوزا
يرى باروخ اسبينوزا أن كل موجود يتحدد سلوكه وفق القواعد يتميز بها بحكم الطبيعة، وهي نفسها القواعد التي تحتم على الأسماك -بحكم طبيعتها- أن تعوم، وأن يأكل الكبير منها الصغير، وهذا هو شأن الإنسان كذلك، فهو يعيش وفق قوانين الطبيعة القائمة على القوة مثل باقي الحيوانات (البقاء للأقوى)، وهو ما جعل الانسان في حالة الطبيعة إلى العيش تحت وطأة الصراع من أجل البقاء حيث ينعدم الأمن والسلم، فكل فرد يتمتع بحرية مطلقة تخول له استعمال كل قوته البيولوجية لحفظ بقائه وإشباع رغباته، ولو كان ذلك على حساب حياة الآخرين الذين لا يملكون القدرة على الدفاع عن أنفسهم، ولكن بدافع العقل ومقتضياته اهتدى الانسان إلى التخلي عن الحالة الطبيعية، وذلك بتأسيس مجتمع سياسي يسهر على حفظ بقائه وحماية مصالحه بناء على تعاقد عقلي إرادي، وهذا ما يسمى بالحالة المدنية المطبوعة بالتشريعات والقوانين الوضعية والأخلاقية.
موقف الفيلسوف جون جاك روسو
يرى جون جاك روسو أن الإنسان مر بثلاث حالات: الأولى هي الحالة الأصلية وهي حالة من المساواة بين الناس بحيث كان يعيش أفراد العشيرة البدائية في حالة من السعادة والطيبوبة إذ لم يكن هناك من دافع إلا اقتتالهم وتناحرهم والحرب بينهم، والثانية هي الحالة الطبيعية: وهي حالة ارتبطت بظهور الملكية الخاصة التي خلقت أشكالا من التفاوت واللامساواة بين الناس الشيء الذي خلق حالة من العنف والصراع بين الأفراد فحالة الطبيعية هي حالة تكرس الحق الطبيعي القائم على حق القوة والعنف والبطش والاستبداد، ثم الحالة الثالثة هي الحالة المدنية السياسية: التي اهتدى فيها الانسان إلى خلق مجتمع تسوده قوانين وتشريعات تؤطر حياته وتضمن أمنه وسلامته، وذلك بناء على عقد اجتماعي، وبالتالي فأساس الحق هو النظام التعاقدي، الذي ينتقل بموجبه الانسان من حالة الطبيعة التي يتمتع فيها بالحرية المطلقة والحق غير المحدود، إلى حالة التمدن التي تصير فيها الحقوق واجبا والحرية مقننة وغبر قائمة على الأنانية والشهوة، فالخضوع للشهوة عبودية والانصياع للقانون الذي ألزمنا أنفسنا به حرية، إذن أساس الحق وضعي تعاقدي يهدف إلى التوحيد بين الحقوق والواجبات وإقرار العدالة.
موقف الفيلسوف هانز كيلسن
ينتقد هانز كيلسن فكرة الحق الطبيعي عند فلاسفة العقد الاجتماعي، فهي مجرد افتراضات خيالية ينبغي تجاوزها من أجل مقاربة مفهوم الحق مقاربة علمية، أما الحق عند هانز كيلسن فهو يستمد قوته من القوانين الجاري بها العمل في مجتمع معين، وهي القوانين والتشريعات المتفق عليها إراديا (قوة الحق)، وهي دائما تعكس خصوصية المجتمع وتطوره التاريخي، وتتغير بتغير موازين القوى داخل البنية الاجتماعية، بمعنى أن الحق يختلف من مجتمع لآخر باختلاف المبادئ التي يرتكز عليها، وبالتالي فلا وجود لحق خارج القانون الوضعي المؤطر لمجتمع معين، والذي يوفر قوة الالزام الضرورية لتحويل الحق إلى واقع معيش مستعينا بالمؤسسات التنفيذية والقضائية.
موقف الفيلسوفة جاكلين روس
تتأسس الحقوق من وجهة نظر جاكلين روس على نصوص قانونية وضعية التي تسهر الدولة الديمقراطية على تطبيقها من أجل حفظ حقوق الناس وحرياتهم وصيانة كرامتهم، والدولة الديمقراطية هي دولة تقوم على مبدا الفصل بين السلط واحترام الأشخاص كغاية مثلى.
مواضيع ذات الصلة.