مقدمة جاهزة وأحسن ملخص لدرس العدالة كأساس للحق
 |
| العدالة كأساس للحق |
إن هذه المقالة الفلسفية تقدم أفضل وأحسن مقدمة جاهزة وأفضل ملخص للمواقف الفلسفية التي تخص درس العدالة كأساس للحق، وهو المحور الأول من محاور مفهومي الحق والعدالة، ضمن مجزوءة السياسة التي تعالج ثلاث مفاهيم أساسية وهي مفهوم الدولة وهو المفهوم الأول ضمن المجزوءة، ثم المفهوم الثاني وهو مفهوم العنف، ثم المفهوم الثالث وهو مفهوم الحق والعدالة، الذي يتفرع إلى ثلاث قضايا أساسية وهي قضية الحق بين الطبيعي والوضعي، ثم العدالة كأساس للحق، وفي الأخير العدالة بين الانصاف والمساواة، وللإشارة أنه سبق أن قدمنا مقدمة جاهزة وملخص لدرس الحق بين الطبيعي والوضعي، يمكنكم العودة إليه لأجل الاطلاع عليه.
أفضل مقدمة جاهزة لدرس العدالة كأساس للحق
إن القول بأن هذه المقدمة من أفضل وأحسن المقدمات الجاهزة لمحور العدالة كأساس للحق، لا يعني أنه لا يمكن أن تجد مقدمة أفضل منها، ولكن هذه المقدمة الجاهزة لدرس العدالة كأساس للحق، تتضمن الشروط اللازم توفرها في مقدمة الموضوع، وأهمها هي القضية والمفارقة وكذلك الأسئلة التي يطرحها موضوع الامتحان، وهذا ما تتضمنه هذه المقدمة، لذلك اعتبرناها أفضل مقدمة جاهزة، ولا بد من الاشارة إلى أن هذه القدمة صالحة لجميع صيغ الامتحانات سواء كان الامتحان قولة فلسفية أو نص فلسفي أو سؤال فلسفي، فيكفي أن يتمكن التلميذ من إدراك أن موضوع الامتحان يتحدث عن علاقة العدالة بالقوانين والحقوق، ثم يعمل مباشرة على كتابة هذه المقدمة الجاهزة، مع إمكانية إدخال بعض التعديلات عليها إن وجدت ذلك ضروريا، وهذه المقدمة الجاهزة تخص تلاميذ السنة الثانية بكالوريا شعبة الاداب والعلوم الانسانية، وكذلك الشعب العلمية والتقنية.
إن المجتمع في حاجة إلى العدالة التي تمكنه من حفظ توازنه وتماسكه، وبالتالي فتحقيق السلم والأمن والحرية رهين بإقامة الحق داخل المجتمع، بمعنى ضرورة احترام قواعد الحق والتصرف وفق متطلباته من طرف الجميع، وهو الأمر الذي دفع الإنسان إلى التفكير في وضع قوانين تسهر على ذلك، وهذا ما يثير إشكالية العلاقة بين الحق والعدالة، وهي إشكالية ذات طابع معقد، شكلت بؤرة في نقاشات الفلاسفة عبر التاريخ، لأن الانسان يشعر بأن السبيل إلى تحقيق العدالة هو تطبيق القوانين الوضعية، لكنه في نفس الوقت يشعر بأن هذه القوانين تسلبه حقوقه وترتكب الظلم في حقه، وبالتالي ما علاقة الحق بالعدالة؟ وهل العدالة تتحقق بتطبيق القوانين وطاعتها؟ أم القوانين قد تكون سببا في ضياع العدالة وسبيلا لارتكاب الظلم؟.
أفضل ملخص للمواقف الفلسفية لمحور العدالة كأساس للحق
نسعى من خلال هذه الفقرة إلى تقديم أفضل ملخص للموقف الفسلفية لمحور العدالة كأساس للحق، واعتبرناه من أفضل الملخصات لأنه يشمل تقريبا جميع المواقف الفلسفية التي تجيبنا على الاشكالية التي يطرحها محور العدالة كأساس للحق من مفهوم الحق والعدالة ضمن مجزوءة السياسة، ومن أبرز المواقف الفلسفية التي استحضرناها في هذا الملخص هو موقف الفيلسوف اليوناني والمعلم الأول أرسطو، ثم موقف الفيلسوف الروماني شيشرون الذي يوجه نقدا للقوانين الوضعية، ثم موقف الفيلسوف الهولاندي باروخ اسبينوزا، و موقف إميل شارتيي الملقب بألان، ثم موقف فريدريك فون هايك، كل هؤلاء يحاولون تقديم حلا للإشكالية التي طرحها محور العدالة كأساس للحق من مفهوم الحق والعدالة ضمن مجزوءة السياسة.
موقف الفيلسوف ارسطو
يرى الفيلسوف اليوناني أرسطو أن العدالة هي ذلك السلوك المطابق للقوانين والتشريعات التي تطبق على الأفراد بالتساوي، أما الظلم فهو السلوك المتعارض والمنافي للقوانين، وهنا نتحدث عن العدالة القانونية التي تسعى غلى الحد من التعسفات بين الأفراد،ثم إن العدالة هي فضيلة أخلاقية بل هي أم الفضائل، فهي فضيلة تقوم على حكمة التوسط بين الإفراط في امتلاك الحقوق (التعدي على الآخرين)، والتفريط في امتلاك الحقوق (التعدي على الذات)، فالعدالة من هذا المنطلق كفيلة بضمان الأمن والسلم وسعادة الجماعة السياسية، خاصة عندما تحكم علاقات الأفراد صداقة الفضيلة، التي ستجعل المجتمع في غنى عن القوانين والتشريعات، وبالتالي فالفعل العادل في نظر أرسطو هو نقيض الفعل الظالم.
موقف باروخ اسبينوزا
يرى باروخ اسبينوزا أن العدالة هي الاستعداد الدائم للفرد لأن يعطي لكل ذي حق حقه طبقا للقوانين المدنية المتعاقد عليها، وبالتالي فالقوانين العادلة وحدها الكفيلة بضمان حقوق الأفراد والحفاظ على حياتهم وحماية مصالحهم وحرياتهم، أما الظلم فهو أن يخرق الفرد القانون ويأخذ ما يستحقه الآخرين، فالأفراد ملزمين بقوة القانون على عدم إلحاق الضرر والأذى ببعضهم البعض، وبالتالي فكل من ينتهك القانون ينبغي أن يتعرض للمحاسبة، لذلك كان الهدف من المؤسسة القضائية هو الحكم في النزاعات والخصومات التي تنشأ بين الافراد وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، من خلال تطبيق القانون عليهم بشكل متساوي دون تمييز ودون اعتبار لوضعهم الاجتماعي والاقتصادي (لا فرق بين الغني والفقير أمام القانون)، فلا وجود إذن لحق خارج عدالة قوانين الدولة وتشريعاتها.
موقف الفيلسوف ألان (إميل شارتيي)
يرى ألان بأنه لا يمكن الحديث عن الحق إلا في إطار المساواة، باعتبارها التوزيع المتكافئ للمكتسبات والحظوظ بين الأفراد، فالقوانين العادلة هي التي يكون الجميع أمامها سواسية بغض النظر عن اختلافاتهم العرقية أو الدينية أو الإيديولوجية أو غيرها، هذه القوانين هي الكفيلة بضمان حقوق الأفراد، وبالتالي لا يكفي تشبت الفرد بحقه في شيء ما، وإنما يجب أن يثبت ذلك من خلال اعتراف السلطة الحاكمة بهذا الحق (شهادة الملكية)، هكذا إذن يمكن للحق أن يتجسد في الواقع حينما يعترف به من قبل قوانين الدولة، ويقول إميل شارتيي "لقد ابتكر الحق ضد اللامساواة، والقوانين العادلة هي التي يكون الجميع أمامها سواسية، سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا، مرضى أو جهالا".
موقف الفيلسوف الروماني شيشرون
يرى الفيلسوف الروماني شيشرون أن القوانين المكتوبة التي تشرعها المؤسسات لا يمكن أن تمثل أساسا للحق ولا أن تضمن قيام مجتمع عادل، لأن هذه القوانين الوضعية تبنى على أساس المنفعة الخاصة للمشرع، والقوانين التي تبنى على المنفعة فهي غير مؤهلة لتحقيق العدالة، وإنما هي قوانين تؤدي إلى الظلم، لأنها قوانين مفروض على الشعب وتسلب منه حقوقه، فهي إذن قوانين ظالمة تخدم مصالح واضعيها، وفي مقابل هذا فالحق في نظر شيشرون يتأسس على الطبيعة الخيرة للإنسان وعلى ما يمليه عليه عقله، فالطبيعة البشرية تميل إلى حب الناس باعتباره أساس الحق ومنبع الفضائل الأخرى كالكرم وحب الوطن وخدمة الغير، وبالتالي فهذا الحق هو الكفيل بتحقيق العدالة الاجتماعية.
موقف فريدريك فون هايك
يرى فريدريك فون هايك أن الفعل العادل لا يكون عادلا إلا إذا كان مقصودا، أي كان نتيجة إرادة واختيار الفرد، أما إذا كان غير متعمد فلا يمكن اعتباره لا عادلا ولا جائرا، فالعدالة لا تكتسب قيمتها ودلالتها إلا في إطار نظام ديمقراطي شرعي، يضمن الحقوق لكل المواطنين في مجتمع تسوده الحرية، ولهذا فالسلوكات الصادرة عن القانون هي بطبيعة القانون سلوكات تتم تحت تهديد الإكراه والإلزام، وبالتالي لأنها محددة بالقانون فإنها ليست معيارا للسلوك العادل، فالقانون الذي يرتكز على قواعد العدالة له مقام استثنائي، وبالتالي فذلك القسم من الحقوق الذي يقوم على قواعد العدالة هو وحده الكفيل بأن يكون ملزما للمواطنين ومفروضا على الجميع.
مواضيع ذات الصلة